تبليغاتX
انجمن وبلاگ نويسان
دانلود آهنگ جدید
دانلود رايگان فيلم و سريال
ابزار وبلاگ
دانلود زیرنویس
دانلود آهنگ جدید
دانلود آهنگ جدید
دانلود آهنگ جدید
webdesign düsseldorf
مدل لباس
دانلود آهنگ جدید
خرید کتاب
انجام پروژه متلب
در ضد سرقت
دانلود کتاب

خرید لباس مجلسی
جراحی بینی
دانلود موزیک
کفش زنانه
دانلود آهنگ جدید
ثبت نام لاتاری
وقت سفارت
بلیط هواپیما
ویزای کاری
دانلود فيلم جديد
مجله تفریحی و سرگرمی
دانلود سریال شهرزاد
سریال عالیجناب
دانلود آهنگ جدید
دانلود اهنگ سنتی
شبکه اجتماعی
سریال شهرزاد فصل سوم
اخبار روز ایران
پاپ آپ
تور لحظه اخری
خرید فالوور اینستاگرام
ارتودنسی
آنتن مرکزی
کاغذ سابلیمیشن
کلیپ
ارتودنسی
خرید بلیط هواپیما
دانلود فیلم و سریال
آسام بنا | کاغذ دیواری سه بعدی
دکوپک | پوستر دیواری سه بعدی
قوانین تضمین معاملات

سامانه اطلاع رسانی مناقصه ها ، مزایده ها و استعلام های آریاتِندر
اطلاع رسانی روزانه اخبار مناقصات ، مزایدات و استعلام قیمت های سراسر کشور به تفکیک موضوع فعالیت و استان محل برگزاری آگهی ها

بازديد : 13 مرتبه
تاريخ : دوشنبه 9 اسفند 1395

آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی

 

 ماده ۱- هدف و دامنه کاربرد این آیین­نامه به شرح زیر می­باشد:

الف- هدف: تحکیم تعهدات مناقصه‌گران یا داوطلبان و طرف­های قرارداد‌ی، در اجرای قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ – و قانون آیین‌نامه معاملات دولتی – مصوب ۱۳۴۹ –  از طریق تنظیم تضامین لازم برای معاملات با موضوع خرید انواع کالاها و خدمات و نیز ارجاع کار و تشکیل آن معاملات ازجمله قراردادهای خرید خدمات مشاوره، مدیریت طرح، امور پژوهشی و تحقیقاتی، امور نرم‌افزاری، امور پیمانکاری در زمینه‌های احداث و ساخت، ‌طرح و ساخت (صنعتی یا غیرصنعتی)، نصب، ‌ساخت و نصب، ترابری و انواع پیمانکاری تعمیر، نگهداری و بهره‌برداری، خدمات پشتیبانی، امور حمل ‌و ‌نقل، اجاره و استجاره و نیز خرید ماشین‌آلات، تجهیزات، لوازم، مصالح، مواد و دیگر انواع کالا و همچنین موارد مشابه آنها، به ‌تنهایی یا به‌ صورت ترکیبی از دو یا چند مورد از آنها.

ب- دامنه کاربرد: تمام دستگاه‌های موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳- و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- و نیز مواد (۲) تا (۵) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶- برای انجام معاملات و ارجاع کار در اخذ تضامین مورد نیاز، تابع ضوابط مندرج در این آیین نامه هستند.

تبصره – در قراردادهای بیمه، اخذ تضمین از بیمه‌گر موضوعیت ندارد.

ماده۲- در این آیین­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف- تضمین: سپردن مال یا وجه نقد یا به‌ عهده‌‌ گرفتن تعهد فرعی یا مضاعف به ‌منظور پایبندی به یک تعهد اصلی و شروط مربوط به آن.

ب- ضمانت‌نامه: سندی برای توثیق تعهدات متعهد که شخص ثالثی (ضامن) بر اساس درخواست متعهد (مضمون‌عنه) و با رعایت ضوابط مربوط تعهد می‌کند که در سررسید یا شرایط معین مبلغ معینی را بابت موضوع خاصی که مربوط به تعهد اصلی متعهد (مضمون‌عنه) است به ذی­نفع تعهد اصلی (مضمون‌‌له) یا به حواله‌­کرد او بپردازد.

پ- سپردن تضمین: انجام مجموعه‌ اقدامات متعهد اصلی برای تأمین و تسلیم تضمین به مضمون‌له به‌ نحوی که تضمین با رعایت تمام مقررات و ضوابط مربوط در دسترس ذی­نفع تعهد (مضمون‌له) قرار گیرد و وی بتواند هر زمان که طبق مقررات خواست وجه مربوط به آن را ضبط یا مبلغ ضمانت­نامه را از ضامن دریافت‌ کند.

ت- آزاد‌سازی تضمین: انجام‌ کلیه‌ اقدامات در اختیار مضمون‌له (دستگاه مناقصه‌گزار یا کارفرما) به ‌منظور آنکه تضمین یا ضمانت­نامه‌ از دسترس وی خارج گردد و مضمون‌عنه (مناقصه‌گر یا طرف قرارداد متعهد به تعهدات قراردادی) قاد‌ر باشد تضمین را به خود برگرداند. این اقدامات شامل اقدامات خارج از اختیار مضمون له نمی­باشد.


ادامه مطلب...
بازديد : 14 مرتبه
تاريخ : دوشنبه 9 اسفند 1395

بررسی مبانی و اصطلاحات آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی

 

چکیده:

در قرارداد‌های عمومی که از سوی سازمان‌ها یا مؤسسات دولتی یا به نمایندگی از آن‌‌‌ها با اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی منعقد می‌گردد، علاوه بر رعایت غالب موارد مطرح در قرارداد‌های خصوصی، از احکام، مقررات و تشریفات خاص دیگری نیز تبعیت می‌نمایند تا ضمن شفاف‌سازی معاملات و ایجاد فضای رقابتی برابر، بین تمامی اشخاص متقاضی مشارکت، صیانت از اموال عمومی را از طریق تدوین ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد فراهم نماید. مونتسکیو در کتاب روح‌القوانین میگوید: «هیچ قانون‌گذاری نیست که در قانون نظر خصوصی نداشته باشد. علتش این است که هر قانون‌گذار دارای عواطف و افکار مخصوصی است و در حین وضع قانون می‌خواهد نظرات خود را در آن بگنجاند.» با این حال قانون‌گذار همواره باید نفع همگان و عقل جمعی را بر خواسته خود ترجیح دهد. استفاده از زبان و واژگان آن، ابزار قانون‌گذار در حصول نتیجه مطلوب در این راستا است.

 

مقدمه:

قانون‌گذاری و مقرره‌نویسی در ایران، از رویه یکسانی تبعیت نمی‌نماید و برخی از قوانین دارای تعاریف، فصل‌بندی و مبانی منسجم‌تری می‌باشند و استفاده از قواعد و مفاهیم ادبی و فنی جهت انتقال مضامین و کاربرد عبارات، با عرف عمومی و مخاطبان خاص آن همخوانی بیش‌تری دارد. علت این امر به تبع موضوع قانون یا مقرره، نهاد‌های متولی تدوین، میزان عمومیت، فضای حاکم بر تدوین، نحوه تعیین اشخاص جهت تدوین و ... متفاوت است.

یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین قوانین از حیث آثار مالی، اقتصادی، سیاسی، صنعتی و...، قانون برگزاری مناقصات می‌باشد. قانونی که به منظور سامان بخشیدن، تسهیل فضای رقابتی و شفاف‌سازی معاملات بخش خصوصی با دستگاه‌های دولتی تدوین گردیده و دارای 4 آیین‌نامه اصلی می‌باشد؛ ولی آخرین اصلاحات، در آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی در سال 1394 صورت پذیرفته است که به دلیل تأثیر آن بر تعاریف در فهم و استنباط و اجرای قانون و آیین‌نامه‌های برگزاری مناقصات، تلاش می‌گردد تا در این نوشتار به بررسی مبانی و اصطلاحات آیین‌نامه مذکور که غالباً جدید یا متفاوت از سابقه آن می‌باشند بپردازیم.

 

مبانی :

ماده «221» قانون مدنی اشعار دارد: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسؤول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد». ملاحظه می‌شود که قانون‌گذار، جبران خسارت ناشی از عدم پایبندی به مفاد قرارداد را با سه روش کلی پذیرفته است:

1-   پیش‌بینی جبران خسارت در قرارداد

2-   لزوم جبران خسارت از دید عرف

3-   الزام قانونی


ادامه مطلب...
بازديد : 7 مرتبه
تاريخ : دوشنبه 9 اسفند 1395

دستور العمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی)

 

شورای پول و اعتبار در یک هزار و یک صد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ 1393/2/9 به استناد بند (6) ماده (14) و بند (ب) ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیرماه 1351 "دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی)" را که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می شود، در 57 ماده و 16 تبصره به شرح ذیل تصویب نمود.

 

فصل اول – تعاریف

ماده 1- در این دستور العمل ، عناوین زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار می روند :

1-     بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

2-     موسسه اعتباری : بانک موسسه اعتباری غیر بانکی یا شبعه موسسه اعتباری خارجی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد.

3-     شعبه موسسه اعتباری خارجی : واحد عملیاتی از یک موسسه اعتباری خارجی که با مجوز بانک مرکزی و تحت نظارت آن بانک به انجام عملیات مجاز بانکی در جمهوری اسلامی ایران مبادرت دارد.

4-     ضمانتنامه بانکی : که در این دستورالعمل ضمانت نامه نامیده می شود، سندی است که به موجب آن موسسه اعتباری به طور غیر قابل برگشت متعهد می شود به محض اعلام و مطالبه هر میزان از وجه مندرج در آن توسعه ذی نفع، با رعایت مفاد این دستورالعمل وجه مطالبه شده به ذی نفع پرداخت نماید .

5-     ضمانت خواه : شخصی که تعهداتی را به موجب روابط پایه در قبال ذی نفع بر عهده دارد و برای تضمین ایفای آن تعهدات، از موسسه اعتباری تقاضای صدور ضمانتنامه می نماید .

6-     ذی نفع : شخصی که ضمانت نامه به نفع وی صادر می شود .

7-     رویداد : واقعه ای است که طبق شرایط مندرج در ضمانت نامه با وقوع آن اعتبار ضمانت نامه خاتمه می یابد .

8-     خاتمه اعتبار: تاریخ یا رویدادی که طبق شرایط ضمانت نامه با واقع شدن هریک از آنها هر کدام که زودتر واقع شوند، ضمانت نامه از درجه اعتبار ساقط می شود .

9-     مدت اعتبار: فاصله زمانی تاریخ صدور تا خاتمه اعتبار ضمانت نامه

10- وجه ضمانت نامه : مبلغی که در متن ضمانت نامه درجه و قابل پرداخت به ذی نفع است .

11- رابطه پایه : قرارداد، شرایط مناقصه و شرایط مزایده یا هر رابطه حقوقی دیگری بین ضمانت خواه و ذی نفع؛

12- بدهی غیر جاری: آندسته از بدهی های اشخاص به موسسه اعتباری که مطابق با دستورالعمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار، در طبقات غیرجاری قرار می گیرد.

13- عوامل قهری: هر اتفاق خارج از کنترل موسسه اعتباری از جمله جنگ، سیل، زلزله و آتش سوزی که باعث توقف فعالیت های موسسه اعتباری می گردد.

14- سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی سپام : سامانه ای که در بانک مرکزی راه اندازی شده و امکان تبادل تمامی پیام های مالی بین بانکی را به طور متمرکز و به صورت استاندارد فراهم می سازد.

 


ادامه مطلب...
بازديد : 8 مرتبه
تاريخ : دوشنبه 9 اسفند 1395

تضمـين حسـن انجـام كـار  پیـمانکار

 

ماده 35 شرايط عمومي 

تضمين حسن انجام كار 

 

از مبلغ هر پرداخت به پيمانكار، معادل 10 درصد به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر و در حساب سپرده نزد كارفرما نگاهداري مي‌شود. نصف اين مبلغ پس از تصويب صورت‌وضعيت قطعي طبق ماده 40 و نصف ديگر آن پس از تحويل قطعي، با رعايت مواد 42 و 52 مسترد مي‌گردد.

تبصره - پيمانكار مي‌تواند، وجوه سپرده تضمين حسن انجام كار را طبق دستورالعمل نافذ در زمان ارجاع كار كه شماره و تاريخ آن در اسناد و مدارك پيمان درج شده است، دريافت كند.

 

ترتيب آزاد شدن وجه التزام حسن انجام كار 

ماده 35 شرايط عمومي پيمان در مورد ترتيب آزاد شدن وجه التزام حسن انجام كار اجمالاً اشعار مي‌دارد: «نصف اين مبلغ پس از تصويب صورت‌وضعيت قطعي طبق ماده 40 و نصف ديگر آن پس از تحويل قطعي، با رعايت مواد 42 و 52 مسترد مي‌گردد».

با توجه به ماده 35 شرايط عمومي پيمان و همچنين استقرا در بعضي از مواد شرايط عمومي پيمان مي‌توان استنباط كرد كه وجه التزام حسن انجام كار علي‌الاصول در دو مرحله قابل استرداد است. معهذا چنان‌چه در دو مرحله قابل استرداد نباشد ممكن است وجه التزام مورد بحث در مرحله سوم مسترد گردد. اين مراحل حتمي و احتمالي را در 3 بخش زير مي‌بينيم

الف- استرداد نصف وجه التزام حسن انجام كار پس از تصويب صورت‌وضعيت قطعي 

گفتيم طبق ماده 40 شرايط عمومي پيمان صورت‌وضعيت قطعي حداكثر تا يك ماه پس از تاريخ تحويل موقت از سوي پيمانكار تهيه و به مهندس مشاور تسليم مي‌شود و مهندس مشاور نيز ظرف 3 ماه براي كارفرما ارسال مي‌كند و كارفرما ظرف دو ماه از تاريخ وصول، رسيدگي و نظر نهايي خود را اعلام مي‌دارد. بنابراين هرگاه با توجه به صورت‌وضعيت قطعي تصويب شده و ساير حساب‌هاي پيمانكار، وي بدهكار نباشد، نصف تضمين حسن انجام كار (يا وجه التزام حسن انجام كار) آزاد مي‌شود. مع‌الوصف چنان‌چه پيمانكار بدهكار باشد نه تنها نصف وجه التزام حسن انجام كار آزاد نمي‌شود بلكه بدهي او از محل وجه التزام مزبور به ترتيب مقرر در بند (ب) ماده 52 شرايط عمومي پيمان تسويه مي‌گردد.


ادامه مطلب...
بازديد : 10 مرتبه
تاريخ : دوشنبه 9 اسفند 1395

جایگاه حقوقی چک تضمین شده در مناقصات دولتی

 

در برگزاری مناقصات در دستگاه‌های دولتی بعضاً مشاهده می‌شود که دستگاه مناقصه‌گزار چک تضمین‌شده بانکی را بعنوان تضمین معتبر جهت شرکت در مناقصه مورد پذیرش قرار می‌دهد که با توجه به آراء و نظرات متفاوت در خصوص چک تضمین‌شده و جایگاه آن در مناقصات شایسته است با تحلیل نظرات رویه‌ای واحد در این خصوص اتخاذ گردد.


جهت ورود به بحث ابتدا تعریفی از چک تضمین‌شده بر اساس قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۲ بیان گردیده و سپس مواد قانونی در این خصوص مطرح خواهد شد چک تضمین‌شده: چکی است که توسط بانک بعهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود. با الهام از قانون مناقصات و استناد به آئین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی دستگاه مناقصه‌گزار در فرآیند برگزاری مناقصه مکلف است از شرکت کنندگان در مناقصه تضمیناتی اخذ نمایند این تضمین بعنوان ضمانت اجرای قیمت پیشنهادی توسط آنها می‌باشد تا در صورت برنده شدن در مناقصه به تعهد خود پایبند بوده ونسبت به انعقاد قرارداد با دستگاه مناقصه‌گزار اقدام نمایند و در صورت انصراف برنده از انجام تعهدات موضوع مناقصه دستگاه مزبور بتواند کلیه خسارات وارده در این خصوص را از آن شرکتاخذ نماید لذا شرکت کنندگان در مناقصه می‌بایست ضمانت‌نامه تعیین شده را تهیه نموده و در اسناد مناقصه قرار دهند و تنها شرکت هایی در مناقصه می‌توانند با هم رقابت نمایند که ضمانت‌نامه معنبر ارائه نموده باشند اما تضمین معتبر جهت شرکت در مناقصه شامل چه مواردی می‌باشد. بند الف ماده ۱۵ آئین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی مصوب سال ۱۳۸۲ هیأت وزیران تضمین معتبر جهت شرکت در مناقصه  ۱- شامل ضمانت‌نامه بانکی ۲- ضمانت‌نامه صادره شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند. ۳- وجه نقد. ۴- انواع اوراق مشارکت(موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶) می‌داند و با توجه به حصری بودن ماده مذکور تضمین‌های معتبر جهت شرکت در مناقصه فقط همین چهار مورد بیان شده بوده و هیچ تضمین دیگری از جمله چک و... در این خصوص پذیرفته نیست از سوی دیگر نام چک مطلقاً در میان تضمین‌های معتبر برای سایر معاملات دولتی غیر از مناقصه نیز بیان نشده است. حتی با عنایت به ماده ۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که بیان می‌دارد به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای انجام معاملات دولتی سایر ضمانت دولتی سایر ضمانت‌نامه‌های معتبر مانند اوراق بهادار(سفته، بیمه‌نامه و....) و مطالبات پیمانکاران و مشاوران از محل صورت کار کرد و تعدیل قطعی آنان را علاوه بر ضمانت‌نامه‌های موجود یا سپرده نقدی(با استثناء چک) به عنوان ضمانت‌نامه تعیین نماید در اینجا نیز قانون‌گزار صراحتاً چک را از سایر ضمانت‌نامه‌ها مستثنی نموده و تحت هیچ شرایطی آن را یعنوان تضمین معتبر مورد شناسایی قرار نداده است.


ادامه مطلب...
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد